گروه فشار و سرنوشت آقای کردان ‏

رای دو روز پیش مجلس به آقای علی کردان خلاف اصل بود و گمان دارم که مجلسیان پشیمان خواهند شد و آقای کردان موفق ‏نخواهد شد انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند چنان که گروهی می خواهند. یک خطای نه چندان بزرگ، ناشی از نشناختن ‏فضای جامعه و کارکرد رسانه های امروزین، باعث شد که حالا یک گروه فشار خیلی قوی خواستار جداشدن این مدیر با سابقه از ‏سمتی شود که رییس جمهور برای وی در نظر گرفت.
‏
و این همان گروه فشاری است که سه هفته گذشته بی سر و صدا آقای رحیمی را از همین شغل وزارت کشور محروم کرد. شناخت این گروه فشار دشوار نیست ‏چنان که درک این که هیچ شباهتی به آن گروه فشار ندارد که آقای عبدالله نوری را باز از همین وزارت محروم کرد.
‏
اگر در کشور ما هنوز گروه فشار تنها به افرادی گفته می شود که رگ گردنشان قوی است و صدایشان بلند، در جهان چنین نیست. در ‏برخی از کشورهای جهان حتی در قوانین موضوعه از رسانه های عمومی، اتحادیه های کارگری و موسسات خیریه به عنوان ‏گروه فشار یاد می شود. در آمریکا به وضوح لابی های یهودیان را گروه فشار می نامند. در جوامع امروزی هر گروهی که بر مردم ‏نفوذ دارد و نه حکومتی است و نه انتخابی گروه فشار خوانده می شود و بار منفی هم ندارد.
‏
یکی از مهم ترین حسن های انتخاب یک تن از جناح راست به ریاست جمهوری در سه سال قبل همین بود که در یک گام ‏ایران را از گروه های فشار همچون شعبان جعفری و محمود مسگر - و نمونه های معاصر آن ها با عناوین دکترا – عبور داد و ‏به دوران مدرن رساند. دورانی که اینترنت در آن از جمله اصلی ترین نظام دهندگان گروه فشار است. و این گروه فشار تازه ‏عبدالله نوری را حذف نمی کند بلکه امثال او را، هر چقدر هم گوشه بگیرند زنده می دارد اما در مقابل مانع از آن می شود که ‏کسی با جعل مدرک آبرومند بماند.
‏
عملکرد گروه فشار اعزامی از سوی جناح ها و دسته های قدرت طلب برعکس این بود. آن ها به نماز جمعه اعزام شدند تا بلکه ‏از شر عبدالله نوری و دکتر مهاجرانی – دو وزیر آقای خاتمی - خلاص شوند. آن ها تا قبل از آن که آقای علی لاریجانی وزیر ارشاد شود [یعنی زمان وزارت آقای خاتمی و هم زمان معادیخواه] به دفاتر روزنامه ها و مجلات هم می ریختند و مدارکی می گرفتند که شب جمعه در کیهان چاپ می شد.

نیاز به نشانه های فراوان نیست برای درک این ‏که کدام یک از این دو نوع گروه فشار امروزین هستند و کدامشان از دل قرون آمده اند. آن که چاقو می کشد یا آن که در یک ‏ساعت مانند سیل به حرکت در می آید اطلاعات می ریزد، اطلاعاتی غیرقابل تردید و انکار، و قضاوت را به آدم ها می گذارد. ‏چنان که دیروز بر سر گزارش مدرک ادعائی آقای علی کردان آمد.
‏
ساعتی بعد از آن که عکس این مدرک روی سایت الف قرار گرفت، ده ها و صدها کاربر از گوشه و کنار جهان مشخصات امضا ‏کنندگان، نمونه های دیگر مدارک دکترا، املای صحیح نوشته های غلط متن را پیدا کردند. سیل حقیقت یاب به راه افتاد و در ‏پایانش یکی نماند که بر اصالت مدرک شهادت دهد، مگر همان کس که تا این ساعت خبری از استعفایش نرسیده است. و همین ‏بودنش دیگر هزینه ای بزرگ است برای نظام. پیامک هائی که کاربران اینترنت پای مدرک این سایت گذاشته اند از متن پست ‏معنادارترست. نشانه ای از نوع حرکت این رسانه است که دو جانبی است. تولیدکنندگان یک نفر نیستند، خواننده یا کاربر هم در ‏تولید سهم دارد. ‏

این درست است که آقای زاهدی وزیر فعلی علوم هم با ادعای علمی کذبی وارد مجلس شد و رای اعتماد خواست و هنوز در ‏همان شغل مشغول تصفیه استادان و تغییرات دیگر و کوشش برای انحلال انجمن های دانشجوئی است، ولی وزارت کشور جای ‏دیگرست. موضوع لاف "مرد علم سال" زدن آقای زاهدی هم اهمیتی به اندازه دکترای افتخاری اکسفورد برای آقای ‏کردان نداشت. مدرک دکترای اکسفورد که اینک با توضیحی که دفتر دانشگاه داده تردیدی در جعلی بودن آن نمانده، علاوه بر آن ‏که نشانه یک حرکت مجرمانه است در درون خود یک نشانه دیگر هم حمل می کند و آن بی خبری آقای کردان از امروز جهان ‏است. ایشان به همین دلیل هم نمی توانست فارغ التحصیل اکسفورد باشد. آن ها که از اکسفورد گذر کرده باشند خوب می دانند که امروزه ‏روز با بودن اینترنت نمی توان دروغی به این بزرگی را در معرض مردم گشود و تصور کرد که همگان بی صدا می مانند.
‏
دلیل مدعای اخیر این است که آقای کردان وقتی که در کمیسیون مجلس یکی از نمایندگان دست روی مدرک وی گذاشت می ‏توانست با یک عذرخواهی عبور کند. حتی می توانست مانند آقای زاهدی وزیر علوم با مسکوت گذاشتن موضوع چنان نمایش ‏دهد که معذرت خواسته است. اما چنین نشد. یعنی شد اما برای یک روز، که از قرار اطلاعات فاش شده، وی اظهار داشت که ‏از دکترایش دفاع نکرده است، به این ترتیب از خیر عنوان دکترا گذاشت. به همین هنر می شد از بند رست. اما موش با ‏هوش در یک جا ظاهرا گیر افتاد و فردای آن روز – باز بنا به اطلاعاتی که نمایندگان مجلس افشا کرده اند – حرف قبلی خود ‏را پس گرفت.
‏
دلیل محکم تر برای این که وزیر فعلی کشور کارکرد رسانه های امروزی را نمی شناسد این است که ماجرا با سخنان رییس ‏جمهور و دفاع وی از سه وزیر پیشنهادیش ختم شده بودو علیرغم سخنان موثر آقای حسینیان و استدلال آقای توکلی، ‏نمایندگان به هر دلیل و به هر انگیزه رای داده بودند و ایشان وزیر شده بود. دیگر آن اعلامیه روابط عمومی وزارت کشور چه ‏داعیه داشت که قبل از حضور وی در ساختمان رفیع وزارت کشور صادر شد و تعقیب کنندگان موضوع مدرک را تهدید به ‏شکایت و تعقیب کرد. به خصوص آن اندرز آخری " با توجه به شرايط حساس كشور و لزوم حفظ وحدت و ‏انسجام اقشار مختلف به رسانه ها نصیحت کرده که از نشر مطالب كذب و شبهه افكنانه خودداري ‏نمايند‎."‎

با این ترتیب هم رییس جمهور مجبور شد که مدرک دکترا را ورق پاره بخواند و هم مدعیان ناگزیر شدند ‏تقاضا کنند عکس مدرک دکترا ارائه شود. که شد و رسوائی پس از آن رخ داد.
‏
اما به باورم کلید ماجرا جای دیگری هم هست. آن جا که آقای کردان بدون توجه به آن چه بر سر رای ‏اعتماد به وی در مجلس گذشته و بدون عنایتی به روح یادداشت مدیر کیهان، ابراز داشت که به ‏داشتن موهبتی مفتخرست و آن هم قدرت و قاطعیت است. این گرچه پیامی بود برای رییس جمهور ‏که وقتی داشت چهارمین یا پنجمین کس را برای وزارت کشور تعیین می کرد دنبال کسی می گشت ‏که رعایتی از گروه های دیگر نکند و راه چهارسال بعد ریاست جمهوری را هموار کند. و این با روش آقای ‏پورمحمدی و هاشمی حتی عملی نبود. آقای کردان پیام فرستاد که من می توانم و گمان کرد با ایران در زمان شاه به سر می برد و افکارعمومی هیچ هستندو یادش رفت که او پنجمین کس است که آقای رییس جمهور برای این وزارت برمی گزیند و موفق نمی شود.
‏
به این ترتیب الان برای افکارعمومی [تشکیل دهنده گروه فشار اصلی و واقعی] قطعی است که مدرک دکترای جناب کردان فقط برای فریب ‏ساخته شده، هر کس آن را ساخته باشد. حتی به فرض آن که تعمدی از جانب آقای کردان در کار نباشد و او هم قربانی یک ‏فریبکاری شده باشد. باز هم خرید مدرک قاچاق و این پافشاری و تناقض گوئی چند روزه اخیر، چیزی است که پاک شدنی ‏نیست. و راهی جز تن دادن به فشار افکارعمومی نمی گذارد.
‏
از حالا به بعد با کارکرد دو روزه اینترنت، باقی ماندن آقای کردان در مقام وزارت حساس کشور وهنی است برای کشور. و ‏هزینه بسیار سنگینی برای رییس جمهور و رییس مجلس [ که به هر حال از دید افکارعمومی به درست یا غلط سابقه ‏همکاری آقای کردان با آقای لاریجانی در صدا و سیما در رای اعتماد مجلس بی اثر نبوده است] در پی دارد. به باور من حالا ‏که گرهی که به دست گشودنی بود به دندان حواله شد و گرفتاری آورد، شخص آقای کردان بهتر کس است برای تصمیم گیری. ‏چنان که اگر سه روز پیش این تصمیم گرفته بود طشت از بام رها نمی شد و وی از جمله مدیران ذخیره نظام می ماند.
‏
کسی که باید استانداران و فرمانداران سالم و متفی تعیین کند و به دیدن خطائی از آن ها به بازخواستشان بپردازد با داشتن چنین ‏نقصی در پرونده خود نمی تواند تیغش برا باشد. کسی که ریاست شورای امنیت کشور را به عهده دارد با چنین تصویری که از ‏وی برملا شده نخواهد توانست با بدکاران و تروریست های مرزی که گروگان گرفته اند از بالا دست سخن بگوید.
‏
اینک دولت در آستانه یک تصمیم مهم قرار گرفته و از قضا مخالفانش خشنود خواهند شد اگر همچنان بر نگهداشتن آقای کردان ‏پافشاری کند. چرا که در انتخابات آینده شعار راستگوئی و خدمت به مردم، با حضور آقای کردان ‏زیر سئوال می رود.
‏
آن چه چنین استعفای آقای کردان را لازم می دارد گروه فشار اصلی [افکارعمومی] است که برخلاف گروه فشار اعزامی با ‏لابی با سران گروه ها به خانه بر نمی گردد. این گروه عملا در دو روز گذشته کار خود کرده اند و اینک این موضوع در بیش ‏تر خانه های شهری کشور کاشته شده است.
‏
البته کار دیگری هم می توان کرد که بی شباهت به چاره یابی های رابرت موگابه نیست. و آن اختصاص بودجه ای برای محدود ‏کردن باز هم بیشتر سایت های اینترنتی است و از جمله قرار دادن سایت الف و امثالهم در فهرست فیلترینگ.
‏