قتل زندانیان سیاسی، بیش از همیشه

این مقاله ای است که برای سایت فارسی بی بی سی نوشته ام

مرگ هدی صابر، 52ساله در زندان اوین، یک هفته بعد از آن که هاله سحابی یک زندانی پنجاه و چند ساله دیگر، در زمان مرخصی از زندان جان باخت، هر چند ماموران امنیتی مانع از اجتماع داغداران آنان و اطلاع رسانی در داخل کشور شدند، حادثه ای بزرگ برای حکومتی است که می کوشد ایران را کاملا دور از تظاهرات و اعتراض هائی جلوه دهد که منطقه خاورمیانه را در میان گرفته و در چند کشور عربی با تغییر حکومت مواجه کرده است.

هدی صابر در چهارمین روز از اعتصاب غدائی که برای اعتراض به کشته شدن هاله سحابی بدان دست زده بود، درگذشت در حالی که به شهادت دیگر زندانیان سیاسی اوین، بهداری زندان از مداوای وی خودداری کرده و حتی "وی را ضرب و شتم کرده اند".

به طور معمول و بنا به سابقه، در زندان های جمهوری اسلامی با اعتصاب عذای زندانیان با شدت و خشونت برخورد می شود، حتی در مورد زندانیان عادی هم اعتصابیون به عنوان "تخلف از مقررات زندان" به سلول های انفرادی منتقل می شوند، جائی که باید باور کنند کسی نگران جانشان نیست و جائی که گاه از آن زنده به در نمی آیند.

حکومت جمهوری اسلامی و طراحان و مجریان آن چه "زندان درمانی" نام گرفته در این سال ها توانسته اند از چند حادثه مشابه که در ارتباط با زندان ها رخ داده، عبور کنند و نه اعتراض های مردمی مانند یمن برایشان اتفاق افتد و نه حتی حوادثی مانند آن چه بعد از کشته شدن یک طلبه در تهران رخ داد که به نظر تاریخدانانی مانند احمد کسروی موجد جنبش مشروطیت شد.

محمد ملکی که سابقه طولانی زندان در جمهوری اسلامی را در پرونده خود دارد اظهار عقیده کرده که "حکومت طبق یک برنامه جوانانی مثل صابر و هاله را شهید می کند" و کم نیستند ناظرانی که چنین نظری دارند و این حوادث را اجرائی شدن یک طرح از پیش اندیشیده برای از میان بردن ناراضیانی میانه رو تفسیر می کنند.

بنا به شهادت 64 زندانی اوین، هادی صابر وقتی با درد شدید سینه به بهداری زندان فرستاده می شود در بازگشت به سلول خود فریاد زده که نه تنها معالجه ای در کار نبوده که او را در بهداری زندان ضرب و شتم کرده اند. دادستان کل کشور گرچه اعتصاب عذای هدی صابر را رد کرده اما گفته این پرونده ابهام هائی دارد. خانواده صابر خواستار رسیدگی به شکایتشان از سازمان زندان ها شده اند اما فعالان حقوق بشری معتقدند تنها با نظارت بازرسان معتبر که از سوی سازمان های بین المللی اعزام شوند می توان اطمینان یافت که اطلاعات درستی منتشر می شود.

بتواره اطلاعاتی
سعید حجاریان معاون پیشین وزارت اطلاعات و تئوریسین اصلاحات که خود توسط نیروهای دست راستی ترور و فلج شده است، همزمان با قتل های جمعی دگراندیشان ایران تندروهای هوادار جمهوری اسلامی را کسانی لقب داد که بتواره هائی می سازند و بر آن اساس دست به اسلحه می برند. به نوشته وی یکی از این بتواره ها باور این نکته است که تاریخ تکرار می شود و بر این اساس می کوشند از تکرار حوادث پیشین ایران [مانند انقلاب] یا جنبش های منطقه [مانند آن چه هم اینک در خاورمیانه به راه افتاده] جلوگیری کنند.

عزت الله سحابی رییس شورای فعالان ملی مذهبی چند ماه پیش از درگذشت همزمان با دستگیری دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی در مصاحبه ای گفت علت سخت گیری به شخصیت های ملی مذهبی، در حالی که آن ها اعتقادی به انقلاب و برکناری نظام ندارند وحشتی است که حکومت دارد. آن ها از ملی مذهبی ها می ترسند چون از میزان محبوبیتشان خبر دارند و ما را آلترناتیو می بینند.

دست کمی بخشی از سیستم اطلاعاتی کشور که به تندروهای دست راستی معروف اند برپایه چنین تصوراتی در اواخر دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی طرح "محو روشنفکران سکولار" را با قتل سعیدی سیرجانی نویسنده و محقق ناراضی در زندان کلید زدند و بعد از آن فشار یک پارچه بر روشنفکران صاحب نام وارد آوردند. در پائیز سال 1374 ماموران وزارت اطلاعات کوشیدند 21 نویسنده و شاعر و روزنامه نگار را، هنگامی که سوار بر اتوبوسی به ارمنستان سفر می کردند، در گردنه حیران از ارتفاع به زیر اندازند. عملی که به تصادف نافرجام ماند.

سه سال بعد مجریان همان طرح ها، در حالی که به روی کار آمدن محمد خاتمی و انجام اصلاحاتی در سیستم اطلاعاتی، قدرت خود را از دست رفته می دیدند، طرح قتل چهار تن [پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده] را به اجرا رساندند. در اعلامیه وزارت اطلاعات ضمن اعتراف به انجام این فتل ها توسط کارمندان این وزارت خانه گفته شد آن ها "خودسرانه" بدین کار دست زدند. نام های دیگری از میان درگذشتگان مشکوک در همان سال 77 مطرح گردید این گمانه را تقویت کرد که فهرست بلندتر از آن چهار نفر بوده، دست کم محمد شریف و احمد میرعلائی و پیروز دوانی نیز از زمره همین افراد به حساب آمدند.

با فاش شدن ماجرای قتل های زنجیره ای، سعید اسلامی [امامی] قائم مقام پیشین وزارت اطلاعات به عنوان نفر اول آن گروه خودسر دستگیر شد. او عامل اصلی قتل سعیدی سیرجانی در زندان بود که خود در یک سخنرانی عمومی به این کار اعتراف کرد. سعید امامی چنان که اعلام شده است در زندان خودکشی کرد اما هوادارانش ادعا کرده اند که وی به دست گروه دیگری در زندان جمهوری اسلامی به قتل رسیده است.

یک سال بعد گروه های همفکر با عاملان قتل های زنجیره ای، با ترور سعید حجاریان مشاور توسعه رییس جمهور که به او تئوریسین اصلاحات لقب می دادند گردونه را به حرکت آوردند. در تحلیل های سیاسی کوشش برای قتل سعید حجاریان را انتقام گیری و پاسخ به "قتل سعید امامی" اعلام کنند. سعید عسگر عامل ترور حجاریان هرگز از عمل خود ابراز ندامت نکرد و بعد از مدت کوتاهی هم از زندان نجات یافت.

نجات یافتگان و کشته شدگان نامدار
در سال های پایانی دولت اصلاحات، و در حالی که انبوه اصلاح طلبان در زندان بودند دو تن از پرسروصدا ترین این زندانیان که دست به اعتصاب غذا زده بودند درست در زمانی که به خطر مرگ نزدیک می شدند با شرایطی از زندان آزاد شدند و مدتی بعد امکان یافتند که از کشور هم خارج شوند محسن سازگارا و اکبر گنجی در چند سالی که از آمریکا به مبارزه با جمهوری اسلامی مشغولند کمتر از دوران اعتصاب غذا و شرایط زندان خود گفته و نوشته اند.

اما پر صداترین قتل های در زندان های جمهوری اسلامی مربوط به کشته شدن زهرا کاظمی عکاس خبرنگار ایرانی – کانادائی بود که هنگام عکس برداری از خانواده زندانیان سیاسی در جلو محوطه زندان اوین به دستور سعید مرتضوی دادستان تهران دستگیر شد و چند ساعت بعد توسط مرتضوی و دو مامور زندان بازجوئی می شد و آزار بسیار دیده بود. فردای آن روز جسد وی در حالی که به نظر پزشک قانونی جسمی سخت به سرش خورده بود، درگذشت.

انعکاس جهانی ماجرای قتل زهرا کاظمی در زندان اوین و در حالی که با حضور اصلاح طلبان در مجلس، موضوع آن در جلسه علنی قوه مقننه هم مطرح شد و نام سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به عنوان عامل اصلی به میان آمد، از جمله ترورهای پرهزینه ای بود که به حساب جمهوری اسلامی نوشته شد. این ماجرا به جز تیرگی شدید روابط ایران و کانادا، به پایمردی دولت اوتاوا جریان تازه ای به محکومیت های جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی داد اما دادگاهی که برای محاکمه عاملان این ماجرا تشکیل شد، اما عاملی معرفی نشد و عقوبتی در کار نبود.

با شکست اصلاح طلبان در انتخابات 1384 خبرهای جسته و گریخته حکایت داشت که تندروهای سیستم اطلاعاتی که گاه از آنان به عنوان "نیروهای خودسر" یا "اطلاعات موازی" یاد می شد به کار سابق خود بازگشته اند. خبری که هیچ گاه به طور رسمی تائید نشد اما زندانیان سیاسی سال های اخیر فاش کرده اند که همان چهره هایی که در جریان رسیدگی به قتل های زنجیره ای برکنار و حتی زندانی شده بودند، به کار خود بازگشته اند و دوباره زندانبانی و بازجوئی فعالان سیاسی و اجتماعی را به عهده گرفته اند.

بعد از آن ماجرا و همزمان با اعتراض های گسترده مردم به تقلب در انتخابات که از خرداد 1388 آغاز شد، افشاگری های اینترنتی عکس و تفصیلات برخی از زندانبانان و بازجویان آشنا برای فعالان سیاسی را هنگام تیراندازی به مردم در هنگام تظاهرات آرام خیابانی نشان می داد. اما حادثه بزرگ تر زمانی بود که پرده از بازداشتگاه کهریزک و کشته شدگان در آن جا برداشته شد.

پرونده تجاوز و کشتار در کهریزک زندان غیراستاندارد جنوب تهران که در زمانی پنج هزار نفر از تظاهر کنندگان تهرانی را در خود گرد آورد هیچ گاه با تائید دستگاه های حکومت روبرو نشده بود تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی فرمان تعطیل آن را صادر کرد اما همچنان سعید مرتضوی و سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران و بخشی از فرماندهان نظامی بر سر مسئولیت اعزام زندانیان به اردوگاه مرگ اختلاف یافتند و سرانجام این پرونده هم به جائی نرسید و سعید مرتضوی که به عنوان متهم شماره یک از وی یاد می شد توسط رییس جمهور به سمت دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در آخرین اعلامیه خود از گروهی از فعالان سیاسی ناراضی که در زندان ها و بازداشتگاه های ایران جان باخته اند یاد کرده است که از میان آن ها این عده، بعد از بازگشت جناح راست به دستگاه اجرائی و در طول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کشته شده اند: اکبر محمدی، ۱۳۸۵، زندان اوين؛ ولی الله فيض محمدی، شهريور ۱۳۸۵ زندان اوين؛ زهرا بنی يعقوب، مهر ۱۳۸۶ بازداشتگاه بسیج همدان؛ ابراهيم لطف اللهی، دی ۱۳۸۶ زندان سنندج؛ عبدالرضا رجبی، مهر ۱۳۸۷، زندان رجايی شهر؛ امير حسين حشمت ساران، اسفند ۱۳۸۷ زندان رجايی شهر، اميدرضا ميرصيافی، فروردين ،۱۳۸۸ ، زندان اوين؛ امير جوادی فر، محسن روح الامينی و محمد کامرانی، تابستان ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهريزک و غلامرضا بيات، مرداد ۱۳۸۹، بازداشتگاهی در کامياران.

مرگ های مشهور در زندان
با بررسی تاریخچه مرگ های سیاسی در زندان بعد از اعدام های دهه شصت که فهرست بلند بالائی از اعدام یا کشته شدگان موجود است نام های مشهوری وجود دارد که هرگز راز مرگ آن ها گشوده نشده است، از آن جمله اند شکرالله پاکنژاد، سعید سلطانپور، دکتر مظفر بقائی، حسین فردوست، سعیدی سیرجانی و آخرین آن ها هاله سحابی و هدی صابر. این ها همه کسانی هستند که حکمی برای اعدامشان وجود نداشته و هرگز معلوم نشده که چگونه کشته شده اند.

محققانی از کسانی نیز به عنوان جان به در بردگان از مرگ در زندان یاد می کنند که از آن جمله اند: عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت، محمد ملکی اولین رییس دانشگاه تهران، طاهر احمد زاده فعال سیاسی و استاندار اول خراسان در جمهوری اسلامی و فرج سرکوهی دبیر مجله آدینه .

اگر تاریخچه قتل های سیاسی در زندان به گذشته ها گسترش داده شود به جز ده ها تنی مانند دکتر تقی ارانی، عبدالحسین تیمورتاش، فیروز فیروز نصرت الدوله، فرخی یزدی، سردار خزعل و سردار اسعد بختیاری که در دوران رضاشاه در زندان بدون حکم دادگاه به قتل رسیدند باید از هشت تن از سران گروه های چریکی یاد کرد که در فرودین سال 1354 شبانه در تپه های اوین با گلوله ماموران مست ساواک کشته شدند و به دستور حکومت اعلام شد که هنگام فرار از زندان کشته شده اند.

شش تن از فداییان خلق بیژن جزنی، حسن ضیاظریفی، احمد جلیلی افشار، مشعوف کلانتری، عزیز سرمدی، محمد چوپان‌زاده و عباس سورکی همراه با دو مجاهد خلق مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذوالانوار در آن ماجرا کشته شدند. گفته شد که این کشتار همزمان با تاسیس حزب رستاخیر به عنوان آغاز دوران تازه ای از حیات پادشاهی برنامه ریزی شده بود.

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در آخرین اقدامات بین المللی خود برای جلوگیری از نقض مکرر حقوق بشر در ایران خواستار اعزام نماینده ویژه ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شد که بخش عمده ای از کار این نماینده که هنوز جمهوری اسلامی با آن موافقت نکرده باید رسیدگی به پرونده مرگ های مشکوک زندانیان باشد.