سیاستهایی تازه عليه تبادلات فرهنگی؟

نوشته امروز بی بی سی فارسی را اگر ندیده اید همین جا بخوانید

دو روز بعد از انتشار خبر صدور حکم سه سال زندان برای علی فرح بخش، کارشناس اقتصادی مطبوعات که بعد از شرکت در یک همایش بین المللی به جاسوسی متهم شده است، وزیر اطلاعات به پرسشهای موجود درباره علت سنگینی حکم این روزنامه نگار پاسخ گفت و اعلام داشت: "با کسانی که از داخل کشور اطلاعات گردآوری می کنند و در اختیار دشمن قرار می دهند، بشدت برخورد خواهد شد".

سیاستی که غلامحسین محسنی اژه ای اعلام داشت، بازگشت به وضعیتی است که قبل از تحولات سال ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات در ایران معمول بود و روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان، روشنفکران و استادان دانشگاه بندرت می توانستند در مجامع خارج از کشور حاضر شوند و به سخنرانی بپردازند.

پائیز سال ۱۳۷۷ بعد از افشای دست داشتن عده ای از کارکنان وزارت اطلاعات در قتلهای زنجیره ای روشنفکران و فعالان سیاسی که منجر به دستگیری آنان و خودکشی معاون سابق وزارت اطلاعات در زندان شد، رئیس جمهور وقت اعلام داشت که "غده سرطانی را از تن دستگاه امنیتی خارج کرده" به دنبال تغییراتی در سطوح بالای دستگاههای امنیتی، فضای بازتری برای تبادلات فرهنگی به وجود آمد.

گروهی که در مطبوعات به تیم "سعید امامی" معروف شدند، در سالهای ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی با ترتیب دادن حوادثی ساختگی که بعضی از آنها فاش شده است، کوشیدند راه هر نوع مبادلات فرهنگی و هنری را بین داخل و خارج از کشور ببندند.

دولت اصلاح طلب محمد خاتمی با اعلام علاقه مندی خود به تنش زدايی از سیاست خارجی و برنامه ریزی برای تبادل فرهنگی و تأسیس مرکز گفتگوی تمدنها و تشویق شرکت کارشناسان ایرانی به حضور در همایشهای بین المللی و دعوت از کارشناسان کشورهای دیگر به ایران، به وحشت و نگرانی روشنفکران و کارشناسان ایرانی در این مورد پایان داد. اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد اخبار پراکنده حکایت از آن داشت که در بازگشت از سفرهای خارجی برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مشکلاتی پدید آمده است.

ممنوع الخروجها

اول بار که مخالفت دولت احمدی نژاد با حضور ایرانیان در مجامع بین المللی مشهود شد، زمانی بود که از خروج کسانی مانند عمادالدین باقی، محمد ملکی، هاشم آغاجری، عیسی سحرخیز، محسن کدیور و گروهی دیگر از اصلاح طلبان و فعالان سیاسی جلوگیری شد. همه این افراد برای شرکت در همایش ها و جلسات سخنرانی قصد سفر داشتند و همزمان با جلوگیری مأموران از خروج آنها، روزنامه های نزدیک به جناح تندرو اتهاماتی علیه آنان مطرح کردند.

از دید تندروها، عموم همایشهای مربوط به حقوق بشر و آزادی بیان و حقوق زنان، تدارک انقلاب مخملین خوانده می شود. کارشناسان امنیتی این نشریات با اشاره به حوادثی که در اوکراین، قرقیزستان، گرجستان و بخشهای دیگر دنیا به وجود آمده و در پی تظاهرات و نافرمانيهای آرام مردم، حکومتهای استبدادی مجبور به استعفا شده اند، از انقلاب مخملین یا انقلاب رنگین به عنوان برنامه هايی ياد می کنند که دولتهای غربی برای تغییرنظام در ایران برنامه ریزی کرده اند.

چنانکه وزیر اطلاعات نیز در مصاحبه مبهم روز سه شنبه خود با اشاره به افرادی نامعلوم گفت: "این عوامل با اطلاعاتی که برای دشمن جمع آوری می‌ کنند و با سیگنال های غلطی که در اختیار آن قرار می‌ دهند، متأسفانه در جهت خواست آمریکا، صهیونیسم و اسرائیل حرکت می‌ کنند".

قربانی دوره جدید

علی فرح بخش که به نظر می رسد اولین قربانی دور تازه ای از محدودیتها و منع فعالیتها و جلوگیری از تبادلات ایرانیان با مؤسسات بین المللی است، در دی ماه سال گذشته دستگیر شد و چنان که در موارد مشابه عمل شده، زمانی که در سلول انفرادی و بدون هیچ دسترسی به وکیل و ملاقات بود، ابتدا در روزنامه های جناح تندرو و سپس بر اساس کیفرخواست دادستانی انقلاب به "جاسوسی" و "دریافت پول از بیگانه" متهم شد.

علی فرح بخش به گفته علیزاده طباطبائی، وکیل مدافع خود منکر چنین اتهامی است.

فرح بخش از حدود ده سال قبل کار روزنامه نگاری خود را با نوشتن مقالاتی در مجله صنعت حمل و نقل آغاز کرد و بعد از دوم خرداد 76، دبیری سرویس اقتصادی چند روزنامه اصلاح طلب را عهده دار شد.

او در این فاصله در چند همایش جهانی پیرامون مسائل اقتصادی شرکت کرد که آخرین آنها به دستگیری وی منجر شد.

علت یابی

بخشی از کارشناسان مسائل ایران که از دو سال پیش و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، افزایش سانسور، شدت گرفتن فشار علیه طبقات مختلف اجتماعی و افزایش موارد نقص حقوق بشر را گمانه می زدند، در روزهای اخیر با بالاگرفتن تشنج در روابط خارجی جمهوری اسلامی، تنش زايی را بخشی از سیاست دولت جدید به قصد یافتن فضائی برای کنترل تحرکات ناشی از نارضایتی های داخلی می دانند.

در مقابل این عده، هستند کارشناسانی که علت اصلی افزایش فشارهای داخلی را تنش ها در روابط خارجی می دانند و اظهار عقیده می کنند که نگرانی از گشوده شدن جبهه ای در درون کشور، مسئولان نظام را وامی دارد تا با اعلام وضعیت فوق العاده و اضطراری و بزرگ کردن خطر دشمن، در صدد جلوگیری از تبادلات فرهنگی و اطلاع رسانی باشند.

زوایای دیگر سیاست انقباضی دولت محمود احمدی نژاد نیز در فیلترینگ سایتهای اینترنتی، برخورد تند و قهرآمیز با زنان معترض و دانشجویان و کارگران منتقد، بستن نهادهای غیردولتی، انجمنهای دانشجويی و سندیکاها، حمله به تظاهرات آرام و تهدید مدام مخالفان دولت، قابل رؤیت است. مواردی که در سایه سیاست تبلیغاتی دولت، زیر لایه های بزرگنمايی شده "خطرات دشمن خارجی" مدفون می شوند