شغلی که اطمينانی به فردایش نیست

لغو امتياز روزنامه مشارکت، توقيف هم میهن، و توقف موقت خبرگزاری کارگران ايران [ایلنا] همزمان با هشدارهای تهديد اميز به ديگر رسانه های غيردولتی، بيش از هر چیز نشان دهنده آشکار شدن نتايج منفی عملکرد دو ساله دولت و افزايش انتقادهای مردم است. به گفته منقدان دولت با کاهش محبوبيت های دولت، تحمل رسانه های منقد هم کاهش گرفته است.

در هفته های اخير تاسيس شبکه های جديد تلويزيونی، خبرگزاری ها و سايت های اينترنتی، همزمان با تاسيس ادارات توليد کننده خوراک رسانه ای در بخش های مختلف دولت نشان دهنده آن است که همچنان که رهبر جمهوری اسلامی دو هفته قبل هشدار داد جمهوری اسلامی بايد نگران امواج منقد باشد که مقامات حکومتی از آن به عنوان "جنگ روانی" ياد می کنند.

شبکه تلويزيونی خبری پرس تی وی به زبان انگلیسی، تلاش برای تاسيس یک ايستگاه تلويزیونی برای دولت، تغيير کامل محتوای روزنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی از روزنامه حکومت به روزنامه دولت، گسترش بخش رسانه ای دفتر رييس جمهور و استخدام نويسندگان صاحب نام نشريات تندرو [بیش تر از روزنامه کيهان] و فعال کردن اداره مطبوعات داخلی وزارت ارشاد اسلامی از جمله فعاليت های تبليغاتی دولت در هفته های اخيرست.

در اين ميان کارشناسان سياسی ايجاد محدوديت های تازه برای رسانه های منقد را، همزمان با گسترش رسانه های هوادار دولت، علامتی می دانند از شکستن اعتماد به نفس دولت در استانه انتخابات مجلس. انتخاباتی که اصلاح طلبان پنهان نمی دارند که در آن چشم به موفقيتی شگفت آور دوخته اند. چنان که علی باقری عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی معتقدست "مهمترین پیام تعطیل روزنامه ها آن است که حاکمیت یکدست در اداره امور کشور و رفع مشکلات مردم، با بحران عدم کفایت و ناکارآمدی روبرو شده است تلاش دارد تا با محدود کردن مجاری اطلاع رسانی کشور، بر این وضعیت پیش آمده سرپوش گذارد و برای برگزاری انتخاباتی غیر رقابتی که در آن رقبا از حداقل امکان برای رقابت و مبارزه بی بهره اند آماده شود."

ناکامی های دولت

در هفته های اخير، درگيری های نيروهای انتظامی و امنيتی با زنان، دانشجويان، کارگران و به دنبال آن اجرای ناگزير طرح سهميه بندی بنزين که به هر حال ميليون ها ناراضی از خود باقی می گذارد، به تصوير دولت مردممدار محمود احمدی نژاد لطمه ای اساسی وارد آورده از همين رو علی مزروعی نماينده مجلس ششم معتقد است " اگر اجبار و برخي محدوديت‌ها و ملاحظات نبود، بسياري از افراد حقيقي و حقوقي با تحمل ضرر قابل توجه از اين بازار بورس خارج مي‌شدند و اين در حالي است كه از يك طرف به دليل مسايل و مشكلات فراوان اقتصادي در كشور[همچون بيكاري، فقر] نياز شديدي به سرمايه‌گذاري و توليد وجود دارد و از سوي ديگر تحقق چشم‌انداز 20 ساله و اجراي سياست خصوصي‌سازي نيز جز از طريق بورس ممكن نيست"

اقتصاددانان و هم جامعه شناسان از اولين هفته های روی کارآمدن دولت محمود احمدی نژاد و آشکار شدن رفتار اين دولت در زمينه های سياست خارجی و اقتصادی هشدار داده بودند که آثار بی برنامگی و پخش پول و اعانه بين مردم بزودی خود را به صورت تورم و افزايش نقدينگی و بيکاری نشان خواهد داد اما به قول گزارشگر روزنامه اعتماد "کارشناسان و اقتصاددانان کشور تحت عنوان عناصر وابسته به مافياي ثروت و قدرت يکي پس از ديگري عزل و از کار برکنار شدند و در عين حال برنامه هاي مدون توسعه کشور در عمل کنار گذاشته شد. هشدارهاي پي در پي اقتصاددانان کشور نه تنها مورد توجه دولتمردان و مجلسيان اصولگرا قرار نگرفت بلکه نطق هاي تندي هم عليه 50 اقتصادداني شد که سال گذشته اولين هشدار را به اصولگرايان حاکم داده بودند"

دولت احمدی نژاد در دو سال گذشته با خودداری از دادن آمار رسمی و حتی گزارش عملکرد خود به مجلس که مطابق قانون بايد سالانه صورت بگیرد شعارهائی با صفت های عالی را ترجيح داد و ماه گذشته هم که ناگزير شد با اخطار های متعدد نمايندگان مجلس گزارشی را انتشار دهد، گزارشی که به عقيده کارشناسان فاقد ارزش علمی و تعيين کننده بلکه ساخته بخش تبليغاتی نهاد رياست جمهوری بود.

عباس عبدی کارشناس مسائل اقتصادی و منقد دولت های هجده سال گذشته با اشاره به اختلاف ادعاهای اين گزارش با گزارش های رسمی نهادهای دولتی نوشته "اين گزارش را نمي‌توان در ذيل هيچ‌يك از چارچوب‌هاي گزارش‌نويسي رايج و علمي، دسته‌بندي كرد و قرارداد و فقط گزارش فقدان اعتماد به‌نفس است كه زير پوشش نمايش افراطي اعتماد به‌نفس پنهان مي‌شود، و مانع از آن مي‌شود كه دولت ضعف‌ها را ببيند يا اگر ديد جرات بيان و توضيح آنها را داشته باشد. "

آشکار کردن تضادها و خطاهای آماری گزارش عملکرد اقتصادی دولت، در يک هفته گذشته، مقامات دولتی را بيش از پيش با نشريات منقد درگير کرد و علاوه بر رييس جمهور چند تن از وزيران هم به انتقاد شديد از کارکرد مطبوعات پرداختند و تعداد جلسات و مناسبت هائی که بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود به بالاترين حد در سی سال گذشته رسيده است.

در آخرين نامه ای که به بهانه تیتر چند روزنامه منقد دولت از جانب بخش رسانه ای دفتر رييس جمهور به روزنامه ها نوشته شد و آنان ناگزير از انعکاس آن شدند نوشته شده بود"شانتاژ و جوسازي رسانه‌اي به‌خصوص درباره مسائلي كه به منافع عمومي برمي‌گردد، اگرچه با هدف رقابت سياسي و تضعيف دولت اسلا‌مي صورت مي‌گيرد وليكن به تصريح آگاهان مسائل امنيتي، اين تحريكات مي‌تواند به عامل ناامني‌هاي اجتماعي و سياسي تبديل شود كه بر اين اساس بي‌توجهي به آن با منافع ملي و مصالح عمومي مغايرت دارد"

اشاره به تشویش افکارعمومی و اقدام عليه امنيت ملی از جمله اتهامات رايج برای توقيف بيش از صد روزنامه ای است که در نه سال گذشته در ايران توقيف شده اند.

امید و نوميدی

تنها چهار ماه قبل بود که با صدور چند حکم دادگاه های تجديد نظر درباره نشرياتی که در دوران دولت گذشته توقيف شده بودند، فضای اميدواری دهنده ای در محيط اطلاع رسانی کشور آغاز شد که مهم ترين حاصل احکام صادره در آن زمان انتشار دو نشريه هم ميهن و شرق بود. تعطیل شرق و لغو امتياز مشارکت از ديد روزنامه نگاران نشانه پایان اين اميدواری ها می تواند بود.

اينک دو نظريه در سطح تصميم گيرندگان در برابر هم قرار می گيرد. يک نظر با اشاره به فشارهای بين المللی و احتمال پدید آمدن روزهای سخت تر، معتقدند بايد از هر نوع حرکتی که از اميدواری و سرزندگی جامعه می کاهد خودداری کرد و مطمئن نبود که حکومت با گروه های فشار هوادار خود بتواند از تمام پيچ های سخت سیاسی و اقتصادی بگذرد.

گروه دوم کسانی هستند که با قبول شکست در برابر امواج اطلاع رسانی جهانی، و فرهنگ جهانشمول معقتدند تنها با منع و بند و استفاده از قانون و شبه قانون برای مهار اعتراض ها می توان در برابر فشارهای داخلی و خارجی ايستادگی کرد. از ديد اين عده راه ميانی که بتواند تضمين دهنده نوعی دموکراسی و در عين حال بقای جمهوری اسلامی باشد وجود ندارد.

از نظر گروه اول انتخابات پر شور، بدون توجه به اين که کدام گروه پذيرفته شده در آن به پیروزی می رسد خواهد توانست مشروعيت نظام را به جهانيان نشان دهد و کاهش دهنده فشارها باشد. از ديد اينان برای گرم کردن تنور انتخابات بايد استانه تحمل نظام بالا گرفته شود.

اما گروه دوم که در اصطلاح گاهی تندرو و گاهی اصولگرا و زمانی محافظه کار و روزهائی جناح راست خوانده شده اند، در مقابل انتخابات و صندوق رای، به راه پیمائی های ميليونی اصالت می دهند و در تبليغات خود هر راه پیمائی را رفراندوم می خوانند و همين را برای نشان دادن مشروعيت نظام کافی می دانند. از ديد اين گروه مطبوعات منقد نه تنها فايده ای نمی رسانند بلکه موجب کاهش اعتماد به نفس هواداران نظام و افزايش ريزش نيروها می شود.

هم ميهن

دور تازه نقص ازادی بيان در ايران بيش از ديگر نشانه ها با توقيف دوباره روزنامه هم ميهن مشخص می شود که در دوران جديد خود تنها چهل و دو شماره منتشر کرد، اما اثری در محيط حرفه ای روزنامه نگاری ایران گذاشت.

اين روزنامه که از دهمين شماره خود، به جایگاه دوم نشريات کشور از نظر شمارگان ارتقا يافت با هيات تحريریه ای جوان منتشر می شد ميانگین سن آن ها 28 سال بود و در عين حال ظرفيت های موجود و محدود مانده روزنامه نگاری کشور را نشان داد.

با توقيف هم ميهن عملا حدود صد نفر به جمع بيکاران حرفه روزنامه نگاری اضافه شدند که با همکاران خود در خبرگزاری ايلنا جمعی می شوند که يافتن پاسخی برای آنان، به عهده دولت مردممدار احمدی نژاد می ماند.

با توقيف اين روزنامه ، چند روزنامه ديگر که از آن ها رفع توقيف شد و خود را آماده انتشار می کردند نيز به طور طبيعی کار را متوقف می کنند تا به اطمينان نسبی درباره امکان فعاليت خود مطمئن شوند. گرچه در سی سال گذشته ، تجربه نشان داده که اگر به همه فعاليت های اجتماعی و اقتصادی هم امنيت برگردد، روزنامه نگاری و اطلاع رسانی کاری نيست که در آن اطمينانی به فردا وجود داشته باشد.