ایران در شورای امنیت

مقاله ای درباره گذشته ایران و شورای امنیت را در بی بی سی فارسی و يا همین جا بخوانید

قطعنامه تحريم ايران که سرانجام روز شنبه (23 دسامبر) و پس از کشمکش های یک ساله بين اعضای شورای امنيت سازمان ملل به اتفاق آرا به تصويب تمام پانزده عضو آن رسيد، يادآور روزهای تاسيس شورای امنيت سازمان است که پرونده شماره يک هم به نام ايران بود.

در ژانويه سال 1946 بر اساس تصميمی که کشورهای موسس سازمان ملل در جلسه بنيادگذاری در سانفرانسیکو گرفته بودند، اولين جلسه تشکيلات اداری سازمان ملل در لندن برپا شد و در حالی که هنوز دبيرکلی برای سازمان تعيين نشده و هنوز عضويت بسياری از کشورهای دنيا معلوم و قطعی نشده بود، چندان که اولين جلسه شورای امنيت برگزار شد، حسن تقی زاده سفير ايران در لندن اولين موضوع را که شکايتی عليه يکی از اعضای موسس بود (شوروی سابق) در آن مطرح کرد.
اولين پرونده
گرچه در جلسات اولين دوره مجمع عمومی سازمان ملل که نيم اول آن در لندن برپا شد شکايت ايران به طور کامل مطرح نشد و به جلساتی موکول شد که قرار بود در ساختمان در دست ساخت سازمان ملل در نيويورک برپا شود، اما در تاريخ سازمان ملل متحد، شکايت ايران به عنوان پرونده شماره يک شورای امنيت ثبت است، اولين شکايت يک عضو سازمان ملل از يک عضو [موسس] ديگر.
شکايت دولت ايران از اتحاد شوروی (سابق) بدان خاطر بود که يک سال بعد از پايان جنگ جهانی دوم در حالی که آمريکا و بريتانيا نيروهای نظامی خود را از ايران بيرون برده بودند، اما با تصميم ژوزف استالين رهبر اتحاد شوروی، ارتش سرخ در آذربايجان مانده بود و حضورش باعث تشکيل دولت فرقه دموکرات آذربايجان شده بود که از تهران تبعيت نمی کرد. فرقه دموکرات در نامه هائی به اولين اجلاس سازمان ملل خواستار آن شده بود که به رسميت شناخته شود.
از آن تاريخ تا روز شنبه اين هفته (23 دسامبر 2006) که قطعنامه تحريم ايران به تصويب رسيد، شورای امنيت 1550 جلسه تشکيل داده و نزديک به هزار و هفتصد قطعنامه صادر کرده است که بزرگ ترين حوادث جهانی در آن نقش و سهم بارزی دارد. سهم ايران از اين قطعنامه ها گرچه زياد نيست اما هر بار از لحظات تکان دهنده و پرجنجال بوده است.
دومين حضور
اما اگر در اولين جلسه شورای امنيت سازمان ملل، نماينده اتحاد شوروی عليه شکايت ايران و نظرات آمريکا و بريتانيا سخن می گفت و از دولت پيشه وری حمايت ها داشت، هشت سال بعد صحنه کاملا عوض شده بود.
دومين باری که بار ديگر پرونده ايران تبديل به مطرح ترين ماجرای سازمان ملل شده بود، تابستان سال 1951 و زمانی بود که دولت بريتانيا عليه دولت ايران به اتهام به خطر انداختن جان کارکنان بریتانيائی شرکت نفت انگلیس در آبادان شکايت داشت. نماينده بريتانيا در مخالفت شديد خود با دولت دکتر مصدق، خواستار صدور قطعنامه ای بود که عمليات ايران در بيرون راندن کارشناسان انگلیسی را محکوم و دولت ايران را به بازگرداندن آنها مجبور کند.
شوروی و يوگوسلاوی (سابق) با نظر دولت بريتانيا مخالفت کردند اما آمريکا، اکوادور، ترکيه و چين[چين ملی يا تايوان امروز که کرسی چين را در شورای امنيت در دست داشت] با طرح شکايت بريتانيا در شورای امنيت موافق بودند. اين قطعنامه گرچه به تصويب رسيد اما در نهايت پاسخ هوشمندانه ايران کار را به روالی ديگر انداخت. نماينده ايران ادعا کرد مدارکی در دست دارد که نشان می دهد دولت انگليس کتبا اصل ملی شدن صنعت نفت ايران را به رسميت شناخته است. پس از آن بود که نماينده هند اعلام داشت که ما از مساله اطلاعی زيادی نداريم و شنيده ايم که نخست وزير ايران می آيند که نظرات خود را به اطلاع شورای امنيت برسانند.
روز چهاردهم مهر سال 1330 هيات نمايندگی ايران به رياست دکتر مصدق وارد نيويورک شد و ژوزف آلسوپ تحليلگر برجسته آمريکائی در نيويورک هرالد تريبون نوشت موفقيت استثنائی ايران سبب تحريک و تهييج دولت های عربی شده و مصر آماده لغو معاهده خود [بر سر اداره کانال سوئز] با بريتانياست و در سراسر منطقه عکس العمل های نامساعدی به وجود آمده که موقعيت موسسات نفتی آمريکائی را نيز به خطر می اندازد.
به گزارش رسانه ها و خبرگزاری های بين المللی، روزی که دکتر مصدق به مقر سازمان ملل رفت و دهها خبرنگار و عکاس بر سر راهش سبز شدند، روزی بی نظیر در تاريخ سازمان ملل در ششمين سال تاسيسش بود.
دکتر مصدق در آن جلسه گفت: "تهديد يک دولت بزرگ که برای انجام مقاصد خود به چترباز و کشتی جنگی متوسل شده نشان می دهد که سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت جهان چندان به وظيفه خود عمل نمی کند و اين وضع صلح جهانی را متزلزل می کند و شبيه دعوای گرگ و میش است."
اين جلسه در حالی که همه چيز به نفع بريتانيا بود اما نتيجه آن چنان که نماينده بريتانيا می خواست نشد. حضور دکتر مصدق و استدلال های وی نظم و اتحادها را به هم ريخته بود، پس در حالی که دکتر مصدق عليرغم دعوت رسمی دبيرکل سازمان ملل حاضر به شرکت در شورای امنيت نشد، اول نماينده فرانسه پيشنهاد کرد که شورای امنيت تصميمی نگيرد تا ديوان بين المللی لاهه نظر بدهد، آنگاه سر گلادوین جب اعتراف کرد که موفق به جلب نظر اکثريت نشده است بنابراين با پيشنهاد فرانسه موافق است. در نتيجه هشت عضو با فرانسه موافقت کردند، شوروی سابق تنها مخالف بود و هند در جلسه شرکت نکرد و يوگوسلاوی رای ممتنع داد.
اما در ديوان لاهه که مهر ماه سال 1330 تشکيل شد، دفاع محکم ايران و حضور قضات صاحب نام بين المللی باعث شد که شکايت بريتانيا رای نياورد و به نفع ايران پرونده از دستور کار خارج شد. در حالی که قضاتی از آمريکا، فرانسه، کانادا، ترکيه و يکی از قضات آمريکای جنوبی [پنج رای] عليه ايران داده شد، قضات شوروی سابق و هند در رای گيری شرکت نکردند. اما در مقابل هفت رای [از کشورهای ايران، يوگوسلاوی، چين ملی [ تايوان]، مصر، نروژ، يکی از قضات آمريکای جنوبی و قاضی انگليسی] به نفع نظريه دولت ايران داده شد که ملی کردن نفت را موضوع داخلی ايران می دانست و عملا به شکايت بريتانيا رای منفی می داد.
به اين ترتيب در دو موضوع مهم و اساسی که پرونده ايران در شورای امنيت مطرح شد هر دو بار رای به نفع ايران داده شد.
سومين بار
سومين و مهم ترين قطعنامه ديگر شورای امنيت سازمان ملل که به ايران مربوط می شد پانصد و نود و هشتمين آن بود که از ايران و عراق می خواست که به جنگ هشت ساله خود پايان دهند.
صدور اين قطعنامه فورا با پذيرش تاکتيکی صدام حسين ديکتاتور سابق عراق روبرو شد ولی تصميم گيری رهبران ايران مدت زمان زيادی طول کشيد. نهايتا نيز سازمان ملل تاييد کرد که آغاز کننده جنگ، صدام حسين بوده است.
چنين است که جلال عبده وزير خارجه پيشين ايران که عضو اولين هيات نمايندگی ايران در اولين جلسه شورای امنيت سازمان ملل بود در خاطرات خود نوشته "سازمان ملل و شورای امنيت اگر حسنی داشته باشند برای کشورهائی در اندازه ماست. ايران هرگز از تصميم های جامعه جهانی که در قالب قطعنامه ها و تصميم های شورای امنيت و مجمع عمومی گرفته می شود زيان نخواهد ديد." اين همان امری است که به نظر می رسد دولتمردان جمهوری اسلامی در فرصت های مختلف نشان داده اند که چندان آن را خوش ندارند و در فرصت های مختلف اين سازمان را آلت دست قدرت های بزرگ سرمايه داری خوانده اند.
شورای امنيت و فعاليتهای هسته ای ايران
شکايت ها عليه فعاليت های هسته ای ايران، که آمريکا و متحدانش از آن به عنوان زمينه سازی برای ساخت سلاح های هسته ای سخن می گويند و حکومت ايران بر فعاليت های صلح آميز هسته ای اصرار دارد و آن را حق مسلم خود می خواند، از مدت ها پيش شورای امنيت را هدف گرفته بود تا ميانه تابستان 2006 که سرانجام موضوع فعاليت های هسته ای ايران به درخواست آمريکا و سه کشور اروپائی به شورای امنيت رفت و در آخرين روز ماه اوت به صدور قطعنامه 1696 انجاميد.
وقتی شورای امنيت قطعنامه 1696 را صادر کرد، مدتی بود که مذاکرات هسته ای ايران و سه کشور اروپائی بعد از دو سال، با تغيير دولت در ايران، عملا به بن بست رسيده و ايران گام های تازه ای در جهت غنی سازی اورانيوم با وجود مخالف مذاکره کنندگان برداشته بود.
چهارمين پرونده بزرگ ايران در شورای امنيت، با اصرار آمريکا و موافقت توام با اکراه چين و روسيه، دولت ايران را موظف می کرد که با توقف غنی سازی اورانيوم به پای ميز مذاکرات با کشورهای اروپائی برگردد. پيشنهادی که ايران بدون قبول پيش شرط حاضر به پذيرش آن بود. ولی کشورهای اروپائی حتی به قيمت آغاز گفتگو و طرح موضوع تعليق غنی سازی در جريان مذاکرات حاضر به پذيرش مذاکره نشدند و قطعنامه شورای امنيت را روشن و شفاف توصيف کردند و حاضر به هيچ انعطافی در آن نشدند.
روسيه، که در پرونده اول به عنوان اتحاد شوروی طرف شکايت ايران بود، در پرونده نفت با آرای ممتنع خود نشان داد با دولت ملی دکتر مصدق هم چندان سازگاری ندارد، و در جريان پايان دادن به جنگ ايران و عراق نقش فعالی نداشت اما در اين چهارمين پرونده در کنار ايران قرار داشت، با سياستی در نوسان که رسانه ها آن را "سودجويانه" می نامند، اما در عين حال به گفته برخی از جمله اميدهای اصلی ايران برای خنثی کردن فشارهای آمريکاست.
در سه سالی که پرونده هسته ای ايران موضوع مذاکرات و در بيشتر مواقع در صدر عنوان های خبری عالم بوده است، جمهوری اسلامی با انعقاد قراردادهای بزرگی با روسيه و چين کوشيده است ارای اين کشورها را با خود داشته باشد و از همين رو عاملی که در ماه گذشته صدور قطعنامه عليه ايران را متوقف کرد و تغييراتی اساسی در متن آن داد، همين دو کشور بوده اند چنان که سرانجام نيز به گزارش خبرگزاری ها تلفن و مکالمه روسای جمهوری آمريکا و روسيه، گره آخرين را گشود و قطعنامه را با اجماع کامل اعضای شورای امنيت به تصويب رساند.
اين که آيا پرونده هسته ای مانند اولين پرونده به نفع ايران حل خواهد شد و يا مانند پرونده دوم با طرح در ديوان عالی لاهه دنبال خواهد شد و يا اين که مانند قطعنامه پايان جنگ سرانجام ايران با تاخير پذيرایش خواهد شد، موضوعی است که به روزهای آينده و کشکمش های آشکار و نهان بستگی خواهد داشت.